قانون امور گمرکی - مصوب 30/3/1350
فصل اول كليات(1-16)
مفاهيم اصطلاحات گمركي بكاربرده شده در موارد مختلف اين قانون طبق تعريفي است
كه از طــرف شوراي همكاريهاي گمــركي بصورت مجمــوعه براي كشورهاي عضو، منتشر
شــده يا مي شود.
فصل دوم شرايط عمومي ترخيص(21-17)
ماده
17
فصل سوم كالاي متروكه(ماده 25-22)
ماده
22
فصل چهارم
تخلفات و قاچاق گمركي(ماده 26-36)
کشورها ، دولت ها و سازمان ها ::
مرجع قوانین حقوقی و جزای ایران
الف ـ حقوق گمركي كالاي وارداتي موضوع بند (الف) ماده (2) قانون امور گمركي
مصوب 1350 به ميزان مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه اين قانون كه بر اساس
سيستم هماهنگ شده توصيف و كد گذاري كالا تنظيم شده است تعيين مي گردد.
ب ـ سود بازرگاني وجهي است كه براساس قانون انحصار تجارت خارجي بموجب تصويبنامه
هيات وزيران برقرار مي گردد.
ج ـ هزينه هاي گمركي وجوهي است كه ميزان و شرايط آن با تصويب هيات وزيران براي
تخليه و باربـري و بارگيـري ، انبارداري ، آزمايش و تعرفه بندي ، بدرقه كالا و
خدمات فوق العاده تعيين مي شود، ترتيب وصول و نحوه مصرف اين وجوه طبق آئين نامه
گمركي تعيين مي شود.
د ـ عــوارض دريافتي بوسيله گمرك وجوهي است كه وصول آن طبق مقررات بعهده گمرك
واگذار مي شود.
ه – منظور از اظهار مندرج در اين قانون ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در
اظهارنامه تسليمي به گمرك است بشكلي كه با توجه به آن اوصاف و مشخصات كالاي
اظهار شده مشخص و از غير آن بنحو روش متمايز گردد.
وجوهي كه تحت عناوين حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض با
رعايت مقررات اين قانون تعيين مي شود به وسيله گمرك به ريال وصول خواهد شد.
در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول مي كند كسر ريال يك
ريال محسوب مي شود.
از كالائي كه براي تعمير يا تكميل بطور موقت بخارج از كشور صادر مي شود در موقع
برگشــت به ايران فقط معادل 15 درصد ارزش كارهاي انجام شده بعنوان حقوق گمــركي
دريافت مي گردد، مگر اينكه حقوق گمركي آن كالا از روي ارزش تعيين شده و نرخ آن
كمتر از 15 درصد بوده يا از حقوق گمركي بخشوده باشد كه در اين صورت برحسب مورد
حقوق گمركي آن به نرخهاي مقرر از ارزش كارهاي نامبرده دريافت يا بخشوده خواهد
شد.
به كالاي بازرگاني موضوع اين ماده وقتي اجازه صدور موقت داده مي شود كه
وزارتخانه صنعتي ذيربط كتبا عدم امكان تعمير يا تكميل در داخل كشور را گواهي
كند.
قطعات و قسمتها و لوازمي كه تعويض يا اضافه شود عنوان تكميل را نداشته و مشمول
مقررات عمومي واردات مي باشد.
هرگاه كشوري نسبت به تمام يا قسمتي از اقلام صادرات ايران بهر صورت تبعيض يا
محدوديتي ايجاد كند هيات وزيران مي تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت
بازرگاني نسبت به تمام يا بعضي اقلام كالاهاي آن كشور محدوديت يا سود بازرگاني
ويژه اي برقرار كند.
هر گاه ضمن موافقت نامه هاي بازرگاني دولت با كشورهاي بيگانه براي كالاي معيني
حقوق گمركي بماخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون مقرراست معين
بشود مادام كه موافقت نامه هاي مزبور بقوت خود باقي مي باشد حقوق گمركي آن كالا
مطابق ماخذ تعيين شده در موافقت نامه ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت
مي گردد مگر اينكه در تعرفه ضميمه اين قانون حقوق گمركي كمتري به آن تعلق
گيرد و يا از حقوق گمركي بخشوده شده باشد.
هرگاه كالائي با قيمت نامتناسب يا تسهيلات غير عادي از كشوري براي ورود به
ايران عرضه شود( دمپينگ Dumping ) و اين عمل براي اقتصاد كشور رقابت ناسالم
تلفي گردد هيات وزيران مي تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني براي
ورود كالاي مزبور از آن كشور سود بازرگاني ويژه اي برقرار كند.
در مواردي كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض از روي وزن دريافت مي شود وزن
كالا عبارتست از وزن ناخالص كالا منهاي وزن تقريبي كه نسبت آن با وزن ناخالص
كالا با توجه نوع ظرف در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد.
هر گاه در ظروف تجملي و غيرعادي وارد گردد و ماخذ حقوقي كه براي آن ظرف تعيين
گرديده زيادتر از ماخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه بهر يك از ظرف و مظروف
جداگانه دريافت مي گردد مگر در مـــواردي كه ظــرف از مظروف قابل تفكيك نباشد
يا تفكيك آن مـــوجب نامــرغوبــي يا افتادن كالا از صــورت بازار باشــد كه در
اين صورت ظـرف و مظــــــروف تواما مشمول پرداخت حقوق مـاخذ بالاتر خواهد بود.
در صورتي كه ظرف و مظروف قابل تفكيك باشد و هر يك حقوق جداگانه متعلق به نوع
جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روي وزن خالص آن دريافت مي گردد.
صاحبان كالا مي توانند ظروف و تكيه گاه كالاي وارداتي خود را اعم از اينكه از
گمرك خارج شده يا نشده باشد بخارج از كشور بر گردانند.
در موارديكه حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض كالا از روي
وزن دريافت مي شود وزن كالا بحال و وضع عادي در گمرك ماخذ محاسبه خواهد بود.
منظور از ظرف عبارت از هر نوع ظرف يا محفظه يا لفاف و نظائر آن مي باشد.
محفظه هائي كه براي سهولت حمل ونقل كالاي وارداتي بنام كانتينر (Container )
يا نظاير آن كه در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد مورد استفاده قرار مي گيرد و
معمولا پس از تخليه بخارج برگشت داده مي شود بعنوان ورود موقت پذيرفته مي شود.
ارزش كالاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف ( بهاي خريد كالا
در مبدا باضافه هزينه بيمه و حمل و نقل و باربندي ) و كليه هزينه هاي مربوط به
افتتاح اعتبار يا واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه، مدل و علامت
بازرگاني و ساير حقوق مشابه مربوط به كالا و ساير هزينه هائي كه به آن كالا تا
ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد
تسليمي صاحب كالا تعيين و بر اساس نرخ ارز و برابري هاي اعلام شده از طرف بانك
مركزي ايران در روز تسليم اظهارنامه خواهد بود.
در مورد كالائي كه بدون ابراز سياهه خريد به گمرك اظهار شود و يا ارزش مندرج در
سياهه خريد بنظر گمرك نامتناسب باشد گمرك بايد ارزش كالا را براساس ارزش كالاي
صادراتي مثل يا مشابه در كشور مبدا همزمان با تاريخ خريد بر اساس فهرست قيمت
هاي فروش همان كالا در كشور مبدا منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله تعيين
كند.
در صورتي كه باطلاعات فوق دسترسي نباشد گمرك ارزش عمده فروشي همان نوع كالا يا
مشابه آنرا با توجه به كشور مبدا در بازار داخلي در زمان ترخيص منهاي حقوق
گمركي و سود بازرگاني و عوارض و ساير هزينه هاي بعد از ورود و همچنين سود
عادله تشخيص و آنرا بعنوان ارزش كالا ماخذ احتساب حقوق گمركي و سود بازرگاني و
هزينه هاي گمركي و عوارض قرار خواهد داد.
ضوابط اين ماده در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد.
ارزش تعيين شده، از طرف گمرك در صورتي كه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كتبي نظر
گمرك بصاحب كالا مورد اعتراض قرار نگيرد قطعي است و در صورت اعتراض رسيدگي به
آن در صلاحيت كميسيون رسيــدگي باختلاف گمركــي مذكور در ماده 51 خواهد بود.
در صورتي كه صاحب كالا ظرف سي روز از تاريخ قطعي شدن تشخيص گمرك يا از تاريخ
ابلاغ راي قطعي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي كالا را با پرداخت وجوهي كه
به ورود قطعي آن تعلق مي گيرد ترخيص نكند در اين صورت پس از انقضاي حداقل 4 ماه
از تاريخ ورود كالا متروكه محسوب و بدون رعايت اخطار و آگهي به فروش خواهد
رسيد.
كالائي كه ترخيص قطعي نشده است وثيقه پرداخت به كليه وجوهي كه به ورود قطعي آن
كالا تعلق مي گيرد و ساير بدهي هاي قطعي صاحب كالا بابت حقوق گمركي و سود
بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض مي باشد.
گمرك نمي تواند قبل از دريافت كليه وجوه مزبور اجازه تحويل كالا را بدهد.
صاحب كالا از نظر گمرك در مورد كالاي بازرگاني كسي است كه نسخ اصلي اسناد خريد
يا حمل بنام او صادر و از طرف بانك مهر شده و حواله ترخيص نيز بنام او باشد و
يا اسناد مهر شده مزبور بنام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام
صلاحيت دار گواهي شده باشد.
گمرك مي تواند با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي كالاي متعلق بوزارتخانه
ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالي سازمان مربوط با
تعيين مهلت و كالاي متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانكي و علاوه كردن
بهره به ميزاني كه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام خواهد شد و
تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يك سال نباشد بطور قطعي ترخيص كند.
توقيف كالا از طرف مقامات صالح بهر عنوان كه باشد باستثناي موارديكه مقامات
قضائي باستناد ماده 10 قانون مجازات اسلامي دستور توقيف كالا رابدهند مانع از
متروكه شدن كالا يا اجراي مقررات مربوط به آن نخواهد بود و در صورت فروش كالا
پس از كسر كليه وجوهي كه به ورود قطعي آن كالا تعلق مي گيرد و ساير بدهي هاي
قطعي صاحب كالا به گمركات بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و
عوارض مازاد در حدود دستورهاي مقامات صالح در توقيف خواهد ماند.
تبصره ـ گمرك مجاز است هرگونه مطالبات گمركي قطعي ناشي از اجراي اين قانون را
از اشخاص حقيقي يا حقوقي از طريق عمليات اجرائي طبق آئين نامه اجراي قانون
مالياتهاي مستقيم وصول كند.
هر گاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن بعهده گمرك مي
باشدبيشتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اساسا دريافت نشده و يا اينكه
اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا ميتوانند ظرف هشت ماه از تاريخ
صدور سند ترخيص كالاي مورد بحث برحسب مورد تمام يا ما به التفاوت را از يكديگر
مطالبه و دريافت كنند.
مهلت مرور زمان ترخيص كالا به استناد بند ج ماده 3 قانون تشويق صادرات و توليد
و تبصره ذيل ماده 39 قانون امور گمركي، موضوع لايحه قانوني راجع به تفسير ماده
16 قانون امور گمركي، مصوب 1/8/1358 از تاريخ ترخيص كالا نيز هشت ماه مي باشد.
اضافه كسر دريافتي كمتر از يكهزار ريال قابل مطالبه و دريافت طرفين نخواهد بود
. رد اضافه دريافتها از درآمد جاري بعمل خواهد آمد.
كسر دريافتهاي ناشي از اظهار خلاف نسبت بنوع جنس توام با تسليم اسناد نادرست از
شمول مقررات اين ماده خارج و مشمول فصل چهارم اين قانون خواهد بود.
اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه مي شود هر گاه نسبت بمبلغ مورد مطالبه
اعتراض داشته باشند مي توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبه نامه دلائل
اعتراض خود را كتبا به گمرك اعلام دارند ؤ در اين صورت اداره گمرك به اعتراض
نامه واصله دقيقا رسيدگي مي كند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از
ادامه مطالبه خودداري خواهد كرد و گرنه دليل رد اعتراض را بمودي ابلاغ و پرداخت
وجه را مطالبه اوليه اعتراض مي كند در صورتيكه مودي ظرف سي روز از مطالبه اوليه
اعتراض نكرد يا ظرف يك هفته پس از ابلاغ ثانوي تقاضاي ارجاع امر را به كميسيون
رسيدگي به اختلافات گمركي ننموده يا وجه مورد مطالبه را نپرداخت عمليات اجرائي
شروع مي شود و اگر بعد از انقضاي سي روز از تاريخ مطالبه اوليه اعتراض خود را
تسليم كرد رسيدگي بموضوع موكول به پرداخت يا تامين مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.
موسسات حمل ونقل زميني و دريائي و هوائي مكلفند هنگام ورود كالا يك نسخه رونوشت
اظهارنامه هر قلم از كالاي وارداتي را بضميمه فهرست كل بار (
مانيفست Manifeste ) و اظهارنامه اجمالي به گمرك تسليم كنند.
تسليم اظهارنامه و تشريفات گمركي و ترخيص كالا و پرداخت كليه وجوهي كه به ورود
قطعي آن كالا تعلق مي گيرد در اولين گمرك مجاز انجام مي شود. گمرك ايران مكلف
است براي رسيدگي به تشريفات گمركي انواع اظهار مندرج در ماده 19نام گمرك خانه
هاي مجاز را منتشر كند.
گمرك مكلف است كالائي را كه در بارنامه آن مقصد يكي از شهرهاي داخلي ذكر شده
است به شرط اينكه در شهر مزبور گمرك مجاز و مجهز براي انجام تشريفات گمركي
كالاي تجاري وجود داشته باشد به تقاضاي حمل كننده يا صاحب كالا براي حمل يكسره
بمقصد پروانه ترانزيت داخلي ( حمل كالا از يك گمرك به گمرك ديگر قبل از انجام
تشريفات قطعي گمركي ) با شرايطي كه در آئين نامه گمركي تعيين مي شود صادر كند.
گمرك ايران مي تواند دستور حمل كالاي وارده را از يك گمرك به گمرك ديگر (
ترانزيت داخلي اداري ) صادر كند.
كالاي وارده به كشور را مي توان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد:
1ـ ورود قطعي
2ـ ورود موقت
3ـ اعاده بخارج از كشور ( مرجوعي )
4ـ ترانزيت خارجي
5 ـ ترانزيت داخلي
عملياتي كه از طرف گمرك نسبت به اظهارنامه كالاي مربوط به آن انجام و منتهي
بصدور پروانه گمركي در موارد بندهاي يك تا چهار اين ماده مي گردد تشريفات قطعي
گمركي و در مورد بند پنجم تشريفات غير قطعي گمركي ناميده مي شود.
مقررات مربوط به بسته هاي پيك سياسي و محصولات و مرسولات پست بين المللي در
آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد.
طرز عمل نسبت به ورود كالائيكه منحصرا در فروشگاه آزاد فرودگاهها بسمافرين
خروجي فروخته ميشود در آئين نامه گمركي تعيين مي گردد.
انجام تشريفات گمركي اعم از قطعي و غير قطعي جز در موارديكه در آئين نامه گمركي
تعيين مي شود منوط به تسليم اظهارنامه به گمرك مي باشد طرز تنظيم و تسليم
اظهارنامه و پيوستهاي آن و ترتيب مميزي و بازبيني كالا در آئين نامه گمركي
تعيين مي شود.
در موارديكه بين گمــرك و اظهاركننده اختـــلاف حاصل شود ( جز در مورد اختلاف
از جهت غير مجاز يا مجاز مشروط يا ممنوع بودن كالا ) و ترخيص كالا مستلزم
پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است باشد اظهاركننده مي تواند حقوق گمركي
وسود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض را بر اساس اظهار خود نقدا بطور قطع
پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را بطور سپرده نقدي يا ضمانت نامه بانكي توديع
و كالا را مرخص كند در موارديكه صاحب كالا باتنظار اعلام نظر واقعي گمرك از
ترخيص كالا خوداري كند مي تواند كليه وجوه پرداختي مربوط را مسترد دارد در
صورتيكه نظر قطعي گمرك منطبق با اظهار صاحب كالا باشد از پرداخت حق انبارداري
از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي ونهائئ گمرك بنامبرده معاف است و
همچنين كالاي وارده به گمرك مدتي را كه مقررات يا دستورهاي دولتي با تشخيص گمرك
من غير حق مانع از ترخيص آن شده يا مي شود با تصويب گمرك ايران در هر مورد از
پرداخت حق انبارداري معاف خواهد بود.
حداكثر توقف هر كالا از تاريخ تسليم مانيفست يا اظهارنامه اجمالي براي يكي از
منظورهاي مندرج در بندهاي 1تا4 ماده 19 چهار ماه خواهد بود و در صورتيكه ظرف
مدت مزبور براي انجام تشريفات قطعي گمركي و وظايفي كه بعهده اظهاركننده است
اقدام نشود كالا متروكه محسوب مي گردد.
كالاي فاسد شدني كه ضوابط و طبقه بندي آنها در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد
و همچنين كالائي كه نگهداري آن ايجاد خطر يا هزينه ( غير انبارداري متعارفي )
مي كند از شمول مقررات اين ماده خارج و مشمول مقرراتي است كه در آئين نامه
گمركي تعيين خواهد شد.
در موارد استثنائي كه به تشخيص گمرك ايران عدم اقدام به تحويل گرفتن كالا از
گمرك ظرف مدت چهارماه مذكور در اين ماده معلول علل موجهي باشد گمرك مي تواند
مهلت مقرر در اين ماده را به تقاضـاي كتبي صاحـب مال حداكثـر تا 4 ماه ديــگر
به شرط پرداخـت حق انبــارداري تمديد كند .
مهلت توقف كالاي مورد نياز موسسات توليدي كه به انبارهاي اختصاصي و يا انبارهاي
عمومي رسمي انتقال داده شده محدود بمدت 4 ماه مقرر در اين ماده نبوده و گمرك
مجاز است با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي براي مدت متناسب كه مقتضي
بداند آن را تمديد كند.
تا زمانيكه كالا در گمرك موجود است صاحب كالا حق دارد اظهارنامه خود را براي
يكي از منظورهاي پنجگانه مندرج در ماده 19 اين قانون تسليم كرده به اظهارنامه
ديگر تبديل كند. مشروط بر اينكه اظهار اول با رعايت مفاد ماده 31 مستلزم ضبط
كالا نباشد و در صورتيكه اظهار اول مستلزم پرداخت جريمه باشد اجازه تبديل عنوان
وقتي داده مي شود كه اظهاركننده قبلا جريمه مقرر را بپردازد در صورتيكه حقوق
گمركي و سود بازرگاني و عوارض از بابت اظهار قبلي پرداخت شده باشد مسترد خواهد
شد.
حداكثر مهلت توقف كالا در اماكن گمركي هوائي ( فرودگاهها ) از تاريخ صدور قبض
انبار دو ماه خواهد بود و در صورتيكه ظرف مهلت مزبور صاحبان كالا براي انجام
تشريفات قطعي گمركي كالاي خود اقدام ننمايند كالا متروكه محسوب مي گردد.
لغو شده .
هرگاه تشريفات گمركي كالاي صادراتي اعم از قطعي و موقت وكابوتاژ(Cabotage )
و انتقالي و همچنين از آب گرفته از تاريخ تحويل به گمرك ظرف مدت چهار ماه
انجام نشود و كالائيكه تشريفات گمركي آن انجام شده يا بفروش رسيده از تاريخ
صدور پروانه گمركي يا سند فروش تا انقضاي چهار ماه از گمرك خارج نشود متروكه
محسوب مي گردد مگر آنكه بر اساس تبصره 2 ماده 22 براي آنها تقاضاي تمديد مهلت
شده باشد .
به استثناء دو تبصره ذيل آن لغو شده.
گمرك مكلف است كه در موقع تسليم قبض انبار ( رسيد كالا ) يا مبادله برگهاي
ديگري كه حاكي از رسيد كالا ( تالي ) هستند تاريخ متروكه شدن كالا و نحوه
فروش آن را جهت اطلاع به صاحب كالا و در صورت معلوم نبودن به صاحب كالا به
فرستنده اعلام دارد.
شركتهاي حمل ونقل يا حامل كالا مكلفند تاريخ تحويل كالا به گمرك و همچنين مفاد
مواد 22 و 24 قانون امور گمركي را حداكثر 5 روز بعد از تحويل كالا به گمرك به
صاحب كالا و يا گيرنده و در صورتيكه صاحب كالا يا گيرنده مشخص نباشد به فرستنده
كالا يا بانك واسطه اطلاع دهند و در صورتيكه شركتهاي حمل ونقل و حامل كالا به
تكليف مقرر در اين تبصره عمل ننمايد مطابق مقررات مسئول جبران خساراتي هستند
كه از اين راه به صاحب كالا وارد شده است .
لغو شده
وسايط نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه از خارج وارد آبهاي كشور مي
شود بايد فقط در اسكله هاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاه هاي مجاز لنگر
بيندازد و قبل از انجام تشريفات گمركي نبايد كالائي تخليه يا بارگيري يا
از اسكله لنگرهاهها خارج شود.
هواپيمائي كه از خارج وارد كشور مي شود بايد فقط در فرودگاه مجاز فرود
آمده و تشريفات گمركي مقرر درباره آن انجام شود و مقامات مسئول فرودگاهها
حق ندارند قبل از انجام تشريفات گمركي اجازه پرواز بدهند.
وسايط نقليه زميني بايد از راههاي مجاز وارد كشور شده و يكسره به اولين
گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي آن انجام شود.
اسكله ها و لنگرگاهها و فرودگاهها و راههاي مجاز گمركي از طرف گمرك ايران
اعلام مي شود.
تخلف از مقررات اين ماده جز در موارديكه قبلا از گمرك كسب اجازه شده باشد و
يا در موارد قهري يا اضطراري كه بايد ثابت شود، در مورد وسايط نقليه خالي
مستوجب پرداخت جريمه از يكهزار تا پنج هزار ريال طبق آئين نامه گمركي خواهد
بود ( تعلق اين جريمه مانع اجراي ساير مجازاتهاي قانوني نخواهد بود) ودر
مورد وسايط نقليه حامل كالا طبق ماده 29 رفتار مي شود.
تخلفات گمركي ناشي از اظهار خلاف واقع و يا تسليم اسناد يا سياهـه نادرست
به گمرك ( باستثناي اسناد يا سياهه جعلي كه مشمول قوانين مربوط خواهد بود)
كه منجر بعدم وصول حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض به
ميزان واقعي بشود علاوه از وصول مابه التفاوت موجب پرداخت جريمه اي است كه
ميزان آن در آئين نامه گمركي تعيين مي گردد و در هر حال نبايد از يك برابر
مابه التفاوت مبلغ اظهار شده با آنچه واقعا بايد پرداخت شود تجاوز كند و
همچنين موارد تعلق جريمه بتخلفات ناشي از اجراي ساير مقررات گمركي و ميزان
آن در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد.
در صـــــورتيكه تخلفات مذكور در اين ماده مربوط بنوع جنس بود و توام با
تسليم اسناد يا سياهه نادرست باشد، تا يكسال بعد از خروج كالا از گمرك كشف
شود ترتيب مطالبه مابه التفاوت و جريمه و وصول آن و صدور اجرائيه و نحوه
اعتراض و انجام عمليات اجرائي طبق تبصره 2 ماده 16 خواهد بود.
در مورد كسري اگر كالا در مدت مقرر يكي از گمركات كشور تحويل شود و يا
معلوم گردد كه كسري در اثر عدم امكان تخليه ناشي از پارگي عدلها و يا
شكستگي صندوق و لفاف و نظاير آن و يا فاسد بودن كالا است از اخذ جريمه
صرفنظر مي شود.
هر گاه در ضمــــــن كالائيكه منظما به گمـــرك وارد گرديده كالائي
مشاهــــده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار ( مانيفست
Manifeste ) يا بارنامه وسيله نقليه ذكري از آن نشده و يا برعكس كالائي كه
در اظهارنامه اجمالي فهرست كل بار( مانيفستManifeste )
يا بارنامه ذكـــر شود كه به گمرك تحويل نگرديده و براي توضيح علت اختلاف
ظرف شش ماه اسنادومدارك مورد قبول گمرك از طرف موسسه حامل كالا ارائه نشود
حسب مورد بشرح زير رفتار خواهدشد.
در مورد اضافه تخليه به ضبط جنس اضافي اكتفا خواهد شد و در مورد كسر تخليه
مبلغ جريمه براي كالاي مجاز عبارت خواهد بود از يك برابر و نيم وجوهيكه
بترخيص قطعي كالا تعلق مي گيرد مشروط بر اينكه از يك برابر بهاي سيف تجاوز
نكند ودر مورد كالاي ممنوع الورود يا غير مجاز جريمه معادل دو برابر بهاي
سيف كالا خواهد بود.
اگر ظرف مهلت مقرر با توجه باوضاع و احوال يا ارائه اسناد و مدارك مورد
قبول گمرك ثابت گردد كه نسبت به اختلاف سوءنيتي نبوده گمرك مي تواند در
مورد اضافه براي هر عدل يا بسته ده ريال كه حداكثر از پنچ هزار ريال تجاوز
نكند و نسبت به كسري براي هر عدل يا بسته 50 ريال كه حداكثر از بيست هزار
ريال تجاوز نكند جريمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را بدهد.
مسئول پرداخت جرايم مقرر فوق در مورد موسسات حمل ونقل كه داراي نمايندگي در
ايران هستند نمايندگيهاي مزبور خواهند بود. و در مورد وسائل نقليه كه
نمايندگي رسمي ندارند اداره گمرك مي تواند بمنظور وصول جرائم احتمالي تامين
لازم اخذ كند.
موارد مشروحه زير قاچاق گمركي محسوب مي شود.
1ـ وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غير مجاز
مگر آنكه كالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنـــوع يا غير مجاز يا مجاز
مشروط نبوده و از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد.
2ـ خـــارج نكردن وسايــط نقليه و يا كالائيكه بعنوان ورود موقت يا ترانزيت
خارجي وارد كشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبني بر خروج وسايط نقليه و
كالا .
3ـ بيرون بردن كالاي تجارتـي از گمرك بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق
گمركي و سود بازرگاني و عوارض خواه عمل در حين خروج از گمرك يا بعد از خروج
كشف شود. هر گاه خارج كننده غير از صاحب مال يا نماينـــده قانوني او
باشد گمــرك عين كالا و در صـــورت نبودن كالا بهاي آنرا كه از مرتكب
گرفته مي شود پس از دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مقرر به صاحب
كالا مسترد مي دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب خواهد شد.
4ـ تعويض كالاي ترانزيت خارجي برداشتن از آن .
5ـ اظهار كردن كالاي ممنوع الورود يا غير مجاز تحت عنوان كالاي مجاز يا
مجاز مشروط با نام ديگر.
6ـ وجود كالاي اظهار نشده ضمن كالاي اظهار شده باستثناي مواردي كه كالاي
مزبور از نوع مجاز بوده و ماخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني عوارض آن بيشتر
از ماخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كالاي اظهار شده نباشد.
كالاي اظهــــــــار نشده ضمن كالاي ترانزيتـــي اعم از اينكه كالاي مزبور
مجاز يا مشروط و يا ممنوع باشد مشمول اين بند خواهد بود.
7ـ خارج نكردن يا وارد نكردن كالائـي كه ورود يا صـــدور قطعي آن ممنــوع
يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از كشور يا به كشور كه بعنوان ترانزيت خارجي
يا ورود موقت يا كابوتاژ (Cabotage ) يا خروج يا مرجوعــــي
اظهار شده باشد جــز در مـواردي كه ثابت شود در عـــدم خـروج يا ورود كالا
ســــوء نيتي نبوده است.
8 ـ واگذاري كالاي معــاف مـــــندرج در ماده 37 بهرعنوان برخلاف مقررات
اين قانون و يا بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوط.
9ـ اظهار كردن كالاي مجــــاز تحت عنوان كالاي مجاز ديگر يكه حقوق گمركي و
سود بازرگاني و عوارض آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف
واقع .
10ـ بيرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه
خلاف يا اسناد خلاف واقع .
11ـ اظهار خلاف راجع به كميت و كيفيت كالاي صادراتي به نحوي كه منجر به
خروج غيرقانوني ارز از كشور گردد.
**به منظور رفع اشكالات ناشي از ارزيابي فرش به گمرك ايران اجازه داده مي
شود در مورد فرش هاي صادراتي براساس ضوابط زير اقدام نمايد:
الف ـ در صورتي كه ارزش استنباطي گمرك تا بيست درصد بيشتر از ارزش اظهار
شده باشد از صادر كننده تعهد ارزي معادل ارزش استنباطي اخذ گردد.
ب ـ در صورتي كه ارزش استنباطي گمرك بيش از بيست درصد بيشتر از ارزش اظهار
شده باشد به نحو زير عمل خواهد شد.
1ـ از صادر كننده تعهد ارزي معادل ارزش استنباطي اخذ خواهد شد.
2ـ صادر كننده مكلف است جريمه اي معادل مابه التفاوت ارزش اظهار شده و ارزش
استنباطي را به خزانه دولت بپردازد.
ج ـ در مورد فرش هائي كه پس از تصويب لايحه 3084 مورخ 23/4/1359 شوراي
انقلاب براي صدور به گمرك تحويل گرديده و ارزش استنباطي آنها سي درصد بيستر
از ارزش اظهار شده باشد، بشرطي كه هنوز حكم قطعي درآن مورد صادر نشده باشد
بر طبق مفاد اين قانون رفتار خواهد شد.
دـ اختلاف بين ارزش استنباطي و ارزش اظهار شده فرش در هيچ مورد مانع از
صدور آن نمي گردد.
ه ـ از تاريخ تصويب اين قانون ، قانون اصلاح قانون راجع به الحاق يك تبصره
به بند 11 ماده 29 قانون امور گمركي مصوب 23/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري
اسلامي ايران لغو مي شود.
اشخاصيكه مرتكب قاچاق شوند اگر داراي كارت بازرگاني باشند در صورت محكوميت
علاوه بر مجازاتهاي مربوط از عضويت اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران و
يا شعب آن در شهرستان ها بطور موقت يا دائم محروم شده و يا كارت بازرگاني
آنان نيز باطل مي شود ودر صورتيكه موضوع بدادگاه ارجاع نشده باشد بنا به
پيشنهاد گمرك و تشخيص كميسيون مركب نمايندگان وزارت بازرگاني و اتاق
بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمرك ايران ممكن است بطور موقت يا دائم
از عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران محروم گردند. در هر حال اين
اقدام از تعقيب مرتكب در مراجع قانوني نخواهد بود.
محروميت از عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مانع از ترخيص
كالائي كه طبق مقررات قبل از محروميت براي آن گشايش اعتبار شده يا حمل
گريده نخواهد بود.
كالائيكه ورود آن قانونا ممنوع يا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غير
مجاز باشد هر گاه براي ورود قطعي يا ترانزيت داخلي با نام و مشخصات كامل و
صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خوداري و به صاحب كالا يا نماينـــده
وي كتبا اخطار كند كه حداكثــــــــــر ظرف مدت سه ماه با انجام كليه
تشريفات آن كالا را از كشور خارج كند. در صورتي كه كالا را ظرف مدت مزبور
از كشور خارج نكند گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او
ابلاغ خواهد كرد.
صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه بدادگاه شهرستان مراجعه
كند در غير اينصورت كالا بملكيت قطعي دولت در خواهد آمد.
كالائي كه ورود آن قانونا جرم شناخته شده از شمول اين ماده مستثني و طبق
قوانين و مقررات مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد.
كالائي كه طبق مقررات عمومي صادرات و واردات ورود آن غير مجاز و براي
ترانزيت خارجي يا ورود موقت در اظهارنامه ترانزيت داخلي و اسناد ضميمه قيد
شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.
در مورد كالاي موضوع ماده 31 كه اشتباها به جاي كالاي مجاز ولي بدون
استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك مرخص شده و از تاريخ ترخيص بيش از
ششماه نگذشته باشد بشرح زير رفتار خواهد شد.
1ـ در صورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد
كالا فوري توقيف و پس از رد حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض دريافتي طبق
مقررات ماده 31 رفتار خواهد شد.
2 در صورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا نباشد
مابه التفاوت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مقدار بدست نيامده ( در
صورت تعلق ) دريافت مي شود.
لغو شده .
لغو شده .
اشتغال كاركنان گمرك به امر تجارت يا حق العمل كاري و هرنوع حرفه ديگر كه
با انجام وظيفه آنها در گمرك ارتباط داشته باشد و هر نوع حرفه ديگري كه با
انجام وظيفه آنها در گمرك ارتباط داشته باشد ممنوع است متخلفين بحكم دادگاه
اداري محكوم باخراج از خدمت گمرك خواهند شد.
به تخلفات حق العمل كاران گمرك مورد مقررات اين قانون و آئين نامه آن در
كميسيون مذكور در ماده 30 رسيدگي و در صورت ثبوت تخلف كميسيون راي به ابطال
موقت يا دائم پروانه حق العمل كاري متخلف خواهد داد تصميم كميسيون مانع تعقيب
مرتكب در مراجع قانون صلاحيتدار نخواهد بود.